الحاصل من ظاهر الكتاب بل ربّما يدعى الإجماع على الأصل الثاني وذلك لوجهين أحدهما أنا نجد أن الأصحاب يعتمدون على روايات كثيرة كالصحيح بالمعنى المشهور والحسن والموثق والموافق للمشهور ونحو ذلك وعلى ظنون عديدة متعلقة بالروايات وأحوال الرواة وبغير ذلك ونقطع بأنه لم يقم دليل قاطع من الأدلة الأربعة على حجية تلك الظنون بالخصوص فليس الوجه إلا أصالة حجيّة الظن وبالجملة من تتبع طريقة الأصحاب في مقام استفادة الأحكام الشرعية من مداركها ولاحظ كتبهم الفقهية الاستدلالية ظهر له ما ذكرناه وإن كان جملة من كلماتهم تنافي ذلك فتأمل وثانيهما أن الظاهر بل المقطوع به أن كل من يقول بانسداد باب العلم بمعظم الأحكام الشرعية الفرعية وببقاء جميع التكاليف الإلهية أصولها وفروعها وبعدم كفاية الظنون المخصوصة التي دل القاطع على حجيتها بالخصوص للدلالة على معظم تلك الأحكام لقلتها في الغاية بل قد يدعى فقدها رأسا مما سيأتي إليه الإشارة يقول بأصالة حجية الظنون فكل من قال بحقية تلك المقدمات المقطوع بها يلزمه القول بهذا الأصل من باب الإجماع المركب فتأمل ومنها ما ذكره جدي فقال أيضا ما استدلوا على عدم حجية العقول في الأحكام الشرعية يدل عليه أيضا انتهى وفيه نظر ومنها ما ذكره جدي قدس سره أيضا فقال وأيضا ظن الرجل أمر وحكم الله تعالى أمر آخر وكونه هو هو بعينه أو عوضه يحتاج إلى دليل حتّى يجعل هو إياه أو عوضه شرعا ومنها ما ذكره جدي رحمه الله أيضا فقال الظن الَّذي يحصل من القياس والاستحسان وأمثالهما ليس بحجة عندهم وفاقا ولأنه كان منهيا عنه في زمان الأئمة عليهم السلام والصدر الأول فكذا بعده ومنها ما ذكره جدي قدس سره أيضا فقال وأيضا العقل يمنع من الاتكال بمجرد الظن في الدماء والفروج والأنساب والأموال وغيرها ومنها ما ذكر في جملة من الكتب ففي الغنية أن العقل يمنع من الإقدام على ما لا يؤمن بشيء من كونه مفسدة فلم وجب العمل به تحرزا من المفسدة وفي المعارج لكن الظن قد يخطئ فلا يعمل به إلا مع وجود دلالة تدل عليه وفي التذكرة لا يجوز التعويل في دخول الوقت على الظن مع القدرة على العلم لقضاء العقل بقبح سلوك طريق لا يؤمن معه الضرر مع التمكن من سلوك ما يتيقن معه الأمن ومنها ما ذكره في النهاية والأحكام في مقام ذكر أدلَّة المانعين من العمل بخبر الواحد فقال إن الأصل براءة الذّمة من الحقوق والعبادات وتحمل المشاق وهو مقطوع به فلا يجوز مخالفته بالمظنون الذي يجوز تركه ثم أجابا عنه فقالا بجواب عنه من وجهين الأول أن براءة الذمّة غير مقطوع بها بعد الوجود والتكليف في نفس الأمر بل الشغل محتمل وإن لم يظهر لناسب الشغل فمخالفة براءة الذّمة بخبر الواحد لا يكون دفع مقطوع بمظنون الثاني أنه منتقض بالشهادة والفتوى انتهى وفي الزبدة وأصالة البراءة ضعيفة بعده ومنها ما ذكره في الذريعة فقال في بحث خبر الواحد الصّحيح أن العبادة ما وردت بخبر الواحد والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أنه لا خلاف بيننا وبين محققي مخالفينا أن العبادة بقبول خبر الواحد والعمل به طريقة الشرع والمصالح ويجري مجرى سائر العبادات الشرعية في اتباع المصلحة وأن العقل غير دال عليه وإذا فقدنا في أدلة الشّرع ما يدل على وجوب العمل به علمنا انتفاء العبادة به كما نقوله في سائر الشرعيات والعبادات الزائدة على ما أثبتناه وعلمناه وعلى هذه الطريقة نعبّر كلنا في نفي صلاة زائدة وصوم شهر زائد على ما عرفناه وفي أن مدعي النبوة ولا معجز على يده ليس بنبي وليس لأحد أن يقول إنما علمت أنه لا صلاة زائدة على الخمس مفروضة ولا صيام مفروضا زائدا على شهر رمضان بالإجماع لأنا نعلم أنهم لو لم يجمعوا عليه وخالف بعضهم فيه لكان المفزغ فيه إلى هذه الطريقة التي ذكرناها وقد بينّا صحة الاعتماد على هذه الطريقة وإبطال شبهة من اشتبه عليه ذلك في مواضع من كلامنا واستقصيناه ويمكن أن يستدل معنى هذه الطريقة بعبارة أخرى وهو أن نقول العمل بخبر الواحد لا بد أن يكون تابعا للعلم فإمّا أن يكون تابعا للعلم بصدق الخبر أو تابعا للعلم بوجوب العمل مع تجويز الكذب وقد علمنا أن خبر الواحد لا يحصل عنده علم بصدقه لا محالة فلم يبق إلا أن يكون العمل به تابعا للعلم بوجوب العمل وإذا لم نجد دليلا على وجوب العمل به نفيناه وقال في بحث القياس اعلم أن العبادة بذلك لو وقعت لكان عليها دليل شرعي كسائر العبادات الشرعيّة وإذا كنا قد تأملنا أدلَّة الشرع فلم نعثر على ما هو دلالة على هذا الموضع وجب نفي العبادة به وسنتكلم على شبه المخالفين وما ادعوه من الطرق في ذلك ليصح ما نفيناه من ثبوت دلالة عليه وقد اعتمدنا على مثل هذه الطريقة في نفي التعبد بأخبار الآحاد انتهى وقد أشار إلى ما ذكره في العدّة والغنية ففي الأول أما من أوجب العمل بخبر الواحد عقلا فالَّذي يدل على بطلان قوله أنه ليس في العقل ما يدل على وجوب ذلك وقد سبرنا أدلَّة العقل فلم نجد فيها ما يدلّ على وجوبه فينبغي أن لا يكون واجبا وأن يكون مبقى على ما كان عليه وأيضا فإن الشريعة مبنية على المصالح فإذا لم نجد ما يدل على قبول خبر الواحد في العمل فينبغي أن تكون مبقاة على ما يكون عليه في العقل من الحظر والإباحة وفي الثاني في بحث القياس والتعبد به لم يرد في الشريعة